به نقل از «ایسنا»

خواستگاه مالیات بر عایدی سرمایه سهام است

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۱۲۵۳

ایسنا/خراسان رضوی دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد گفت: خواستگاه مالیات بر عایدی سرمایه ملک، خودرو، طلا و ارز نیست بلکه خواستگاه آن سهام است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون بودجه تا زمانی که سامانه مودیان راه‌اندازی نشده این قانون نباید اجرا شود هنوز در ایجاد زیر ساخت اجرای قانون ارزش افزوده مشکل داریم و سامانه مودیان برای اجرا در ابهام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهارکرد: مالیات دارای دو هدف تامین مالی دولت و تنظیم گری بوده و همچین  طرح مالیات بر عایدی سرمایه هدف تنظیم‌گری را متصور بوده است.

وی افزود: برای اولین بار طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۳۸۵ در آمریکا برای همه دارایی‌ها و با نگاه ویژه به سهام اوراق بهادار مطرح شد. این طرح در سال ۱۳۴۵ در ایران برای مالیات بر خرید و فروش ملک در نظر گرفته شد و در اصلاحیه سال ۱۳۶۶ مجددا موضوع مالیات بر سرمایه و خانه‌های خالی مطرح شد و در سال ۱۳۸۰ حذف و مجددا دولت در سال ۱۳۹۱ لایحه‌ای را در این زمینه با نگاه بر مسکن ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ از سمت مجلس شورای اسلامی رد شد.

دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: سه روش برای گرفتن مالیات بر عایدی وجود دارد که اولین آن تعهدی ، دومین روش تحققی و موضوع فروش است که اکنون در قانون ما در حال تصویب است و سومین روش ترکیبی از دو روش قبلی است.

مرشد عنوان کرد: وزیر اقتصاد اعلام کرد که در بیش از ۱۷۳ کشور طرح مالیات بر عایدی اجرا می‌شود اما اگر ۱۰ کشور اول را از نظر نرخ سطح مالیات بر عایدی نگاه بیندازیم به ترتیب دانمارک ۴۲ درصد، فرانسه ۳۴ درصد، فنلاند ۳۳ درصد، ایرلند، سوئد، پرتغال و نروژ نیز زیر ۵ درصد تورم دارند و اصولا نگاه دنیا بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه ابتدا اوراق بهادار بعد ملک و واحدهای مسکونی است.

وی بیان کرد: کشوری همچون پرتغال به شرطی از شهروندان مالیات بر عایدی دریافت می‌کند که سرمایه خود را از بخشی که سرمایه‌گذاری شده است، خارج کنند. دولت در این کشورها سعی دارد تا شهروندان وارد فعالیت سوداگری نشوند. در این جا دولت نقش کنترل‌گر دارد.

دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: در کشور ما نرخ سود بانکی ۲۳ درصد و نرخ تورم ۴۵ درصد است که تقریبا نرخ تورم دو برابر نرخ سود بانکی است بنابراین تاثیر این تورم بر این رشد سرمایه‌گذاری کجاست؟.

وی اساس مالیات بر عایدی را کارا کردن سرمایه‌ دانست و افزود: همانند خرید و فروش سهام در بورس که باعث کارایی سرمایه‌گذاری می‌شود. خواستگاه مالیات بر عایدی سرمایه ملک، خودرو، طلا و ارز نیست بلکه خواستگاه آن سهام است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون تا زمانی که سامانه مودیان راه‌اندازی نشده این قانون نباید اجرا شود هنوز در ایجاد زیر ساخت اجرای قانون ارزش افزوده مشکل داریم و سامانه مودیان برای اجرا در ابهام است. چرا باید با این طرح سرمایه‌ها را از کشور فراری دهیم.

مرشد اظهار کرد: در دو ماهه اول سال ۲۰۲۳ فقط ایرانی‌ها ۹۷۲ دستگاه آپارتمان در ترکیه خریداری کردند که اگر هر دستگاه آپارتمان بلیطی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار باشد رقم سرمایه‌گذاری با دلار ۵۰ هزار تومانی ۱۲۱ همت پول از کشور خارج شده است. به نظر با اجرای این طرح چنین رقمی تشدید خواهد شد.

دبیر کارگروه مالیات اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه خرید طلا و دلار برای حفظ ارزش پول است و دولت به همین دلیل از شهروندان مالیات دریافت می‌کند، عنوان کرد: بنابراین خودرو، ملک، طلا و سکه که محل محاسبه مالیات بر عایدی شده برای ایرانی‌ها حکم حفظ ارزش پول را دارد.

مرشد با تاکید بر اینکه در قانون مالیات بر عایدی سرمایه محاسبه تورم در مالیات دیده نشده، افزود: تورم دو رقمی می‌تواند در محاسبات بسیار تاثیر گذاشته و اقتصاد را پنهان و زیر زمینی کرده و جلو شفافیت را خواهد گرفت حتی در اسلام موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به نام خمس شناخته شده است. حتی در سال ۶۰ مقام معظم رهبری موضوع خمس را مطرح کرده و اعلام کردند که تورم را از آن کم کنید و بعد محاسبه کنید.

دبیر کارگروه مالیات اتاق مشهد اظهارکرد: مالیات بر تورم سبب افزایش قیمت‌های بعدی خواهد شد و فرار سرمایه را تشدید خواهد کرد. اطراف ایران پر از کشورهایی است که دهن باز کرده‌اند تا سرمایه‌های ایران را ببلعد از جمله ترکیه، عمان امارات، گرجستان سفره پهن کرده‌اند. مشکل کشور نبود سرمایه است اگر سبب ایجاد فرار سرمایه شوید حتما به اقتصاد کشور خیانت کرده‌اید.

وی خاطرنشان کرد: حتی اکنون شورای نگهبان با این عینک می‌تواند این طرح را قبول نکند قطعا اعضای شورای نگهبان با ادبیاتی خاص و عینک ویژه‌تری باید این طرح را مورد بررسی قرار دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه اتاق بازرگاني تورم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی دهه كرامت استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها طرح مالیات بر عایدی سرمایه سامانه مودیان سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی